Posts
*
*
.
التوريث في مصر ليس مجرد توريث سياسي من مبارك لجمال ومن جمال لهيثم ثم من هيثم لتامر.. لكن التوريث في مصر فلسفة كاملة حيث المواقع المهمة في الهيئات المهمة بالدولة محجوزة لأنباء الواصلين وأصحاب الحظوة وأقاربهم. في هذا السياق كتب حلمي النمم في المصري اليوم يوم الخميس نقرأ: (شُغلْنا كثيراً بقضية التوريث الرئاسي وتأسست حركة كفاية لمواجهة التوريث، ونحن بين نفي من الرئيس ومن نجله في مقابل أطراف قلقة وتتشكك.. هذا الجانب من التوريث مازال في طور الاحتمال ويدخل في باب النوايا، بينما هناك توريث متحقق وقائم بالفعل منذ سنوات، وهو التوريث في معظم مواقع الدولة والهيئات الرسمية، وظيفة معيد بالجامعة محجوزة في أغلب الحالات لأبناء الأساتذة وفي عدد من المؤسسات الصحفية «القومية» أولوية التعيين رسمياً لأبناء العاملين، وفي الوزارات والهيئات الحكومية فإن التعاقد للعمل محجوز لأبناء وأقارب الموظفين بتلك الهيئات، بل إن عدداً من الهيئات خصصت في لوائحها نسبة في التعيينات لأبناء العاملين، وإن كان واقع الحال يشير إلي تجاوز تلك النسبة بكثير.والأمثلة في ذلك كثيرة ومعروفة.. ووصل الأمر إلي حدود اختراق القوانين وجميع اللوائح والتحايل لحجز المواقع لأبناء وأقارب العاملين، يصل التحايل في بعض الحالات إلي حدود الإجرام ولعلنا نذكر واقعة تزوير النتائج في كلية طب قصر العيني من أجل خاطر وعيون أبناء اثنين من الأساتذة.وهناك بعض الهيئات استحدثت مبدأ لتعيين الشبان الجدد أطلق عليه «لائق اجتماعياً» وكلنا يعرف أن هذا المبدأ مقصود به قصر التعيين في تلك الهيئات علي أنجال العاملين بها، أو أقاربهم والمحاسيب وأهل الحظوة.خطورة هذه الوظائف الوراثية أنها تعود بالمجتمع وجهاز الدولة من معايير الحداثة التي تقر مبدأ المواطنة ومعايير الكفاءة والصلاحية المبدأ العائلي أو العشائري، وبدلاً من علاقات العمل التي تقوم علي حقوق وواجبات محددة نكون بإزاء علاقات قرابة، وهذا عم فلان وتلك «طانط» وهكذا، ويمكن أن تجد في بعض المصالح زميلا يقابل آخر فيصافحه ويقبل يده، وحين تندهش يكون الرد «دا عمي.. دا خالي..» ويروي الزملاء في «أخبار اليوم» أنه في أحد اجتماعات الجمعية العمومية قام أحد الأعضاء وتحدث طويلاً وبصوت حاد، فرد زميل له مخاطباً رئيس الاجتماع وكان رئيس مجلس الإدارة آنذاك إبراهيم سعدة قائلاً «أصله من العيلة المالكة..» واستوقفت الكلمة إبراهيم سعدة واستفسر بعد الاجتماع فتبين أن أحد المسؤولين بالمطبعة قام بتعيين أكثر من تسعين عاملاً من أقاربه وعائلته وبلدياته!!ليست الخطورة في ذلك فقط، بل إن تحميل جهاز العمل والوظائف بالأقارب يجعل كلاً مطمئناً علي موقعه ويحاول أن يبعد «الأغراب أو الأجانب» عن تلك المواقع ومن ثم يترهل الجهاز الحكومي ويختفي التجديد والرغبة في إثبات الذات والإضافة، بل سيكون الحرص والقتال كي يبقي الوضع علي ما هو عليه والإشادة بالراحلين والسابقين فقط، وأقصي ما يتحقق هو السير علي دربهم والالتزام بخطهم. ومن هنا يكون الترهل والركود بما ينتجه من «الفساد الصغير»، ومع انعدام التجديد تختفي روح الابتكار والإبداع لدي الأفراد أولاً ثم لدي الجماعة، وفي مثل هذه البيئة يكون الابتكار مداناً والتجديد تجديفاً وهرطقة.. وإذا نظرنا إلي جسم الدولة في النهاية لن نجد سوي الترهل والتراجع وسيادة معايير الولاء والقبلية وربما الطائفية، وظهور مجتمع أهل الثقة ومحاربة أهل الخبرة وذوي الكفاءة، وأظن أن هذا هو حالنا الآن.ويعرف الدارسون أن هناك اتجاهاً علمياً بين المؤرخين يرجع انهيار مصر في العصر العثماني إلي أن جميع الوظائف والمواقع كانت إما بالوراثة أو بالبذل و«البرطلة» أي الرشوة وشراء الوظيفة مقابل ثمن يحدد، ولم تسلم من ذلك حتي أرفع الوظائف في مصر مثل قضاة المذاهب وقاضي القضاة وغيرها من المواقع المهمة والحساسة.. ويبدو أن أحداً لا يحاول أن يستوعب هذه الدروس وربما يتعمد بعضنا تجاهل التاريخ وإسقاط مراحله حتي لا ننتبه إلي سوءات ما نحن عليه.هذا هو التوريث الأخطر والمدمر والذي نتجاهله جميعاً إما تواطؤاً لأن هناك مصلحة أو استفادة من تجاهله وإعلاء النفع الذاتي علي النفع العام، أو قلة الوعي بخطورة ذلك، والحادث أن معظم الوظائف محجوزة للورثة وذلك خلق فئات في المجتمع يتم استبعاد أفرادها من جميع المواقع، لا لعيب أو قصور فيهم بل لأنهم ليسوا من الأقارب أو المحاسيب باختصار كما يقول عامة المصريين «ليس لهم ضهر».وكل يوم يمر بنا تتسع حالة التوريث في الوظائف والمواقع العادي منها والحساس وكل يوم أيضاً يثبت لنا أن السوس ينخر في دولاب العمل بالدولة، حتي المهن والحرف التي تعتمد بشكل أساسي علي الموهبة مثل الصحافة والإعلام والفن يتم شغلها في كثير من الحالات بالوراثة، والنتيجة كما نري هبوطاً وتدنياً وفساداً وتراجعت مكانة المصريين في عدد من هذه المجالات بينما يتقدم آخرون.والمشكلة أننا لم ننتبه بعد إلي ضرورة مواجهة ذلك التوريث واعتباره خطراً حقيقياً وقع علينا بالفعل ونحن جميعاً نشترك في تحمله ودفع فاتورته، هذا التوريث يهدم في المقام الأول مبدأ المواطنة بالدستور، والذي جري إقراره مؤخراً وهو ضد مفهوم الحداثة والمعاصرة وضد الدولة المدنية عموماً. ولو أننا واجهنا ذلك التوريث فإننا بالضرورة لن نجد أنفسنا بإزاء توريث رئاسي محتمل، لأن المجتمع الذي يلفظ معايير أهل الثقة والولاء والأقارب والمحاسيب والأصهار والأنجال لن يكون فيه مجال للتوريث من أي نوع آخر.المضحك في هذا الأمر أن الميراث المادي الذي أقرته القوانين والشرائع السماوية يجد رفضاً منا في كثير من الحالات، ويذهب أفراد الأسرة الواحدة إلي المحاكم ويسطو الشقيق علي حق شقيقته أو شقيقه وهكذا، بينما التوريث في الوظيفة والذي يخالف جميع القوانين والشرائع وينطوي علي ظلم حقيقي وانتهاك حقوق الكثيرين يجد منا إقبالاً وحرصاً شديداً، وصارت له قوة القانون والتشريع، وربما يدخل ذلك في باب المضحكات المبكيات.)
.
هو يسرد حقائق بالفعل وهذا المبدأ معمول به في شركات كثيرة
.
ما يتحدث عنه الكاتب تنطبق عليه قاعدة :
"لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا مابأنفسهم"
.
لكن المشكلة أننا أصبحنا مغلوبون على أمرنا ،
طيب ماهو مستحيل إنك هتقدر تغير كل ده في ظل إدارات وهيئات فاسدة أصلاً ، ده أنت عايز إعادة هيكله شامله
يعني المفروض يحصل أيه ؟ نعمل فورمات لكل ده ونبدأ نبنيه من أول وجديد ؟
.
طيب ... يدينا جميعاً طولة العمر بإذن الله
.
*
*
